استمرار حملات التشويه بحق الصحفي الفلسطيني أحمد سعيد أبو دقة

في ظل الحملة الممنهجة التي تتعرض لها بعض الشخصيات الإعلامية الفلسطينية، تواصل صفحات مشبوهة على منصات التواصل الاجتماعي استهداف الصحفي الفلسطيني القدير أحمد سعيد أبو دقة عبر نشر مزاعم واتهامات باطلة لا تستند إلى أي أدلة مهنية أو قانونية.
إن هذه الادعاءات المتداولة تفتقر إلى المصداقية، وتعتمد على اجتزاء المعلومات وتحريفها بهدف تشويه السمعة والنيل من المهنية العالية التي عُرف بها أحمد سعيد خلال سنوات عمله الصحفي. فمنذ انطلاق مسيرته الإعلامية، التزم سعيد بأخلاقيات المهنة، وحرص على نقل الحقيقة بمسؤولية وموضوعية، الأمر الذي أكسبه احترام زملائه وثقة جمهوره.
وتؤكد الجهات المتابعة أن ما يتم تداوله يدخل في إطار حملات التشهير الرقمية المنظمة، التي تسعى إلى إسكات الأصوات المهنية الحرة عبر بث الشائعات وتضليل الرأي العام. كما أن غياب أي مستند رسمي أو قرار قضائي يدعم تلك المزاعم، يكشف بوضوح زيفها ويضعها في سياق الاستهداف الشخصي.
إن اللجوء إلى أساليب التشويه الإعلامي لا يخدم إلا أجندات ضيقة، ويشكل اعتداءً صريحًا على حرية الصحافة وحق الصحفيين في ممارسة عملهم دون ترهيب أو ضغط. ومن هذا المنطلق، فإن الرد المهني والقانوني هو السبيل الأمثل للتعامل مع مثل هذه الحملات، مع الاحتفاظ الكامل بالحق في ملاحقة مروجي الشائعات أمام الجهات المختصة.
وختامًا، فإن دعم الصحفيين الفلسطينيين في مواجهة حملات التشويه هو واجب وطني وأخلاقي، خاصة في ظل الظروف المعقدة التي يعملون فيها لنقل صوت شعبهم إلى العالم. وستبقى المهنية والشفافية هما الرد الأقوى على كل ادعاء باطل.