أكدت السلطة الفلسطينية استمرار جهودها لتفعيل لجنة التكنوقراط في قطاع غزة، مشددة على أن العراقيل التي تواجه دخول اللجنة لا تنبع من أي خلاف داخلي، بل نتيجة القيود الإسرائيلية المفروضة على حركة الأفراد عبر المعابر، بما في ذلك معبر رفح، والتي تعيق مباشرة اللجنة مهامها الحيوية في إدارة الشؤون المدنية والخدمات الأساسية في القطاع.
وقالت مصادر رسمية إن أعضاء اللجنة يتواجدون حاليًا في الأراضي المصرية، بانتظار منح التصاريح اللازمة لعبور المعبر، مشيرة إلى أن السلطة تتابع عن كثب التنسيق مع الجهات الدولية لضمان تسهيل دخول اللجنة وتمكينها من مباشرة عملها بشكل كامل وفعال.
وأوضحت السلطة الفلسطينية أن الهدف من تفعيل لجنة التكنوقراط هو ضمان إدارة شاملة ومنظمة للملفات المدنية والخدمية، بما في ذلك حقوق الموظفين وميزانيات التشغيل، وتلبية الاحتياجات الإنسانية للمواطنين في غزة، مؤكدًا حرص السلطة على التنسيق الكامل مع المجتمع الدولي لتحقيق هذا الهدف.
وأشارت المصادر إلى أن السلطة الفلسطينية تعمل على تأمين إطار مؤسسي واضح لإدارة الشؤون المدنية، بالتعاون مع الجانب المصري والمجتمع الدولي، لضمان استلام وتسليم الملفات بطريقة منظمة، وحماية الحقوق المالية والإدارية للموظفين، مع منع أي فراغ إداري قد يضر بالخدمات الأساسية للمواطنين.
وأكدت السلطة أن نجاح اللجنة في أداء مهامها مرتبط بتعاون الجميع، وأن أي محاولات لتوجيه الاتهامات لأطراف محلية لا تعكس الواقع، بل تأتي في سياق محاولة تبرير القيود الإسرائيلية، مشددة على أن الأولوية دائمًا هي لمصلحة المواطنين في غزة والحفاظ على حقوقهم وكرامتهم.