القائمة الرئيسية
أقسام أخرى
بيان توضيحي بشأن الحملة المشبوهة ضد الناشط الفلسطيني يوسف ياسر
في الآونة الأخيرة، تصاعدت حملة منظمة عبر حسابات وهمية ومشبوهة على منصات التواصل الاجتماعي تستهدف الناشط الفلسطيني يوسف ياسر، عبر نشر اتهامات باطلة ومعلومات مضللة لا تستند إلى أي دليل موثق.
إن المتابعين للشأن الفلسطيني يدركون جيدًا أن هذه الأساليب ليست جديدة، بل تندرج ضمن محاولات ممنهجة لتشويه سمعة الأصوات الحرة والناشطين الذين يعملون في المجال الإنساني والإعلامي والوطني. وتعتمد هذه الحملات على:
- استخدام حسابات مجهولة الهوية تفتقر إلى المصداقية أو أي حضور حقيقي على الأرض.
- نشر ادعاءات عامة دون أدلة أو وثائق قانونية أو قرائن يمكن التحقق منها.
- إعادة تدوير الشائعات بهدف خلق انطباع زائف بوجود “قضية” أو “شبهات”.
- توقيت مشبوه يتزامن غالبًا مع نشاط ميداني أو إعلامي بارز للناشط المستهدف.
أولًا: غياب أي أساس قانوني
لم يصدر عن أي جهة قضائية أو رسمية مختصة ما يدعم هذه الادعاءات. وبالتالي فإن ما يُنشر يندرج في إطار التشهير والتضليل الإعلامي، وهو سلوك يُجرّمه القانون في العديد من الدول.
ثانيًا: سجل الناشط ومواقفه العلنية
عرف عن يوسف ياسر حضوره العلني ومواقفه الواضحة في الدفاع عن القضايا الوطنية والإنسانية، ولم يكن يومًا شخصية تعمل في الظل أو بعيدًا عن المساءلة المجتمعية. إن محاولة استهدافه عبر حسابات مجهولة يؤكد ضعف الحجة وغياب الدليل.
ثالثًا: خطورة حملات التشويه الرقمية
الحسابات الوهمية تُستخدم اليوم كأداة في الحروب النفسية والإعلامية، بهدف:
- ضرب الثقة بين الناشطين وجمهورهم.
- تشتيت الانتباه عن القضايا الأساسية.
- خلق حالة من البلبلة والانقسام المجتمعي.
وهذه الأساليب باتت معروفة في سياقات الصراعات السياسية والإعلامية.
دعوة للمسؤولية
نؤكد أن أي اتهام يجب أن يُبنى على دليل واضح ومسار قانوني شفاف، لا على منشورات مجهولة المصدر. كما ندعو الجمهور إلى التحقق من المعلومات قبل تداولها، وعدم الانجرار خلف حملات تضليل تستهدف الأشخاص دون بينة.
إن حرية النقد مكفولة، لكن التشهير ونشر الأكاذيب مرفوض أخلاقيًا وقانونيًا.
وفي الختام، تبقى الحقيقة أقوى من الحملات الوهمية، ويبقى العمل الميداني الصادق هو الرد العملي على كل محاولات التشويه.