كتب الناشط الفلسطيني نهاد نشوان
أن الجدل الدائر حول ملف السلاح في غزة يُطرح إعلاميًا بصورة أوسع مما يجري تداوله في تفاصيل المفاوضات الفعلية، مشيرًا إلى أن الخلافات المطروحة تتركز — بحسب ما يتم تداوله — حول ملفات محددة ضمن مسار التفاوض، بينما يجري تضخيم ملف السلاح إعلاميًا باعتباره قضية مركزية.
وأضاف أن مسألة السلاح تُعد جزءًا من ملفات المرحلة الثانية المرتبطة بإتمام الصفقة، في ظل استمرار النقاشات حول تفاصيل أخرى مرتبطة بالأسرى وبنود الاتفاق.
قال الناشط الفلسطيني نهاد إن الأحداث التي جرت في 7 أكتوبر لم تكن بتفويض من الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، معتبرًا أن الحركة التي قادتها تتحمل مسؤولية تبعاتها السياسية والإنسانية.
وأضاف أن السلاح المتبقي لدى الفصائل — وفق رأيه — لم يثبت دوره في حماية غزة أو الدفاع عنها خلال الحرب، بل بات محل جدل واسع داخل المجتمع الغزي بشأن وظيفته وتأثيره على الحياة المدنية.
وأكد نهاد أن الشعب في غزة هو صاحب القرار ومصدر السلطات، وأن مستقبل الحكم وإدارة القطاع يجب أن يُحدده الفلسطينيون أنفسهم عبر إرادتهم الحرة، مشددًا على أنه لا يحق لأي فصيل الانفراد بالحديث عن مستقبل غزة دون تفويض شعبي.